وضعيت ، فاکتها و حقايق پيرامون نا امنی افغانستان
ص .وفا ص .وفا


و مسا ًله پناهنده گان افغان در هالند

وضعیت ا صلی : طی سالهای جنگ و بحران در افغانستان حدود 50 هزار افغان به هالند رو آورده و تا کنون 43 هزار آن منحیث مهاجر پذیرفته شده و یا پروسه شان ادامه دارد ، اما متبا قی آن هنوزهم در حالت بی سرنوشتی بسربرده و در خطر اخراج جبری قرار دارند . کمیت پذیرفته شده شامل کتکوری های مختلف اجتماعی و سیاسی بوده و به دوره های گوناگون تعلق دارند . که در رده بندی های هالند به قبل و بعد از سال 1994 تفکيک و نام گذاری شده اند . دولت هالند طی سالهای قبل از 1992 بنابر پاليسی نا محدود و تشويقی که داشت سخاوتمندانه از همه کتکوری های پناهنده افغان استقبال نمود وبا کم ترين سختگيری به يکی از کشورهای پناهنده پذير جهان مبدل شد . اما بعد از سال 1992 که سيلی از روشنفکران از بيداد بنياد گرايان راهی اين کشور شدند . آهسته آهسته پاليسی ها ی سختگيرانه پيشکش و الی سال 1998 قوانين و مقرراتی بميان آمد که ورود افغانها به اين کشور را محدود ساخت . چنانچه در سالهای بعدی تا کنون ارقام پناهجويان افغان کاهش شديد يافت و حتا ورود افغانها قطع گرديد . البته اين پاليسی که به مراحل واشکال مختلف عملی شد برای دولت ها لند نتايج مطلوب را ببار آورد ه و توانست تا از آمد آمد افغانها جلوگيری کند . اما اين طرز برخورد نه تنها با اوضاع جاری در کشور افغانستان توافق نداشت و ندارد ، بلکه در ضديت آشکار با روحيه کنوانسيون 1951 ژنيو قرار داشته و بيانگر عدم رعايت دولت هالند از تعهدات بين المللی شان در قبال پناهنده گان می باشد .
وضعيت کنونی : در مقطع کنونی پناهنده گان افغان در هالند به دشواری ها ، فشارها و تهديد های گوناگون مواجه اند ، از يکطرف شرايط زيست در کمپها محدود و بعضا ً قطع گرديده و از جانبی هم دسترسی به وکيل و امکانات دفاع حقوقی موثر در سطح نازل قرار دارد ، اين در حاليست که پناهنده در اثر فشارهای متعدد روحی و انتظار چندين ساله و خارج از حد معمول و قانونی و تهديد های پيهم مبنی بر اخراج اجباری به روان افسرده گی و انواع تکاليف جسمی مواجه و مبتلا شده اند . رويداد های اخير ميرساند ؛ هالند چتر حمايوی را که در رابطه به افغانها به وجود آورده بود ، بعد از سالهای 1994 بدينطرف کمرنگ و اکنون بدان نقطه پايان گذاشته است .ميزبانی و مهمانوازی ها لند به تهديد ، تخويف ، اخراج جبری و انواع چنين تضيقات گرائيده است . بطور کلی اين نوع برداشت و اين نوع برخورد نمی تواند حقيقت زنده گی افغانهای پناهنده در هالند را بيان دارد . افغانهای پناهنده در اروپا وبخصوص هالند آنهائی اند که مطابق روحيه کنوانسيون ژنيو بالا ثر تعقيب و تهديد نيروهای بنياد گرا و اکستريميست که به وضع مسلط اند به اينجا پناهنده شده اند . مروری بر اوضاع جاری کشور : پس از ايجاد اداره موءقت ، حکومت انتقالی وتا کنون نه تنها تروريزم ، دهشت افگنی و ناامنی مشهود باعث قتل حداقل سه وزير يک معاون رئيس دولت وهزاران تن اهالی بيگناه ملکی گرديد ؛ بلکه با دريغ سلسله چنين سئو قصدها ، دزدیها قتل ها ، غارت ها ، اختطاف ها ،تجاوزهای جنسی ، وبلاخره راکت پراگنی ها وبم گذاری ها چنان سيمای شهر کابل و ساير نقاط کشور را لگدمال و تغير داده است که يادآور دوران حاکميت مستقيم مجاهدين بوده و نا امنی بالاتر از آين وجود نخواهد داشت . چندی قبل بمهای مهيب نقاط مختلف شهر کابل را به لرزه در آورد وهمزمان سئو قصدی عليه آقای کرزی رئيس دولت در ولايت کندهار و متعاقبا ً چند مقام ديگر دولتی و نظامی به تشنج اوضاع افزود و باعث تدابيری شد که شانه های مردم را سنگين تر ساخته است . اعمال القاعده و طالبان با استفاده از مجاهد ين پيشين در مناطق جنوبی و غربی افغانستان باعث ايجاد نيروهای مقاومت جديد در برابر حکومت و قوای بين المللی گرديده وجاهای مختلف مانند ؛ شهر هرات که شاهد زدوخوردهای شديد ميان جهادی ها در سال گذشته بود و منجر به قتل ميرويس صادق وزير هوانوردی و دهها تن ديگر شد ، ولسوالی شيندند که شاهد تصادم های ميان تنظيمی در بين قومندان امان الله و امير اسماعيل بود ، تا کنون نيز چنين اختلافات فرو کش نکرده است ، هرگاه وزير اسما عيل که هوای امارت بسرش ميزند و مردم کابل را با وعده های دروغين برق به اليکين مينشاند و به هرات که گوئی افغانستان فقط يک ولايت دارد سفر ميکند ، به پيشواز قدومش حتما ً قربانی ای ميداشته باشد و شعله ئ آتشی بر افروخته ميگردد. در مناطق شرقی نارضايتی برخی قوماندانان جهادی کشور را به نا امنی ديگری تهديد ميکند ، چنانچه بروز قيامهای خفيف در ولايت کنرها ، انفجار بم در کنار جاده اسعد آبادمرکز ولايت و دهها حادثه ديگر مظهر چنين نا امنی ميباشد . سمت شمال کشور هنوزهم متشنج باقی مانده و صحنه زور آزمائی و قدرت طلبی نيروهائی است که در حاکميت سهيم اند . وضع جنوب کشور با مداخلات هميشگی پاکستان و تشويق و ترغيب طالبی ها و جهادی ها کما کان متشنج باقی مانده است . صلح نسبی ايکه در نتيجه تقسيم قدرت ميان جناحهای در گير گاهی به ميان می آيد ، با هر تغير در مواضع قدرت برهم ميخورد و تفنگ سالاران صلح را تل جائی حفظ خواهند کرد که منافع شان در خطرنه افتد ، هرگاه محدويت هائی در ساحه فعاليت و قدرت نظامی شان رونماگردد اين امر بصورت دراماتيک مواضع آنها را نيز تغير ميدهد. توسعه قوای ( آيساف ) از مرکز به ولايات و اکناف خو د مظهر گويای نا امنی در کشور و بيانگر لرزان بودن سيستم دفاعی و امنيتی بوده و ميرساند که تا استقرار و امن و آرامش فاصله طولانی وجود دارد . روز نامه گاردين چاپ لندن در شماره 31 مارچ 2005 خود ضمن تحليل وضع امنيتی افغانستان ميگويد : که تفکيک دزدان و مسئولين امنيتی دشوار است ، مسئولين فساد پيشه ، پوليس جهادی همسان و يکنواخت با جنايت کاران و دزدان عمل می نمايند . گارين می افزايد : " يک مقام پوليس در قتل چند تن از داکتران بدون مرزدست داشته است ." همچنان ادامه ميدهد : " فشار خارجی ها علی احمد جلالی وزير داخله را مجبور ساخته است تا بخاطر بهبود پوليس تدابير بگيرد ، اما باآنهم نتوانسته است تا جلو سئو استفاده ها و کارشکنی های را بگيرد و دست داشتن پوليس به جنايات را کاهش دهد ."
فاکتها و حقايق : - در اگست 2004 دکتوران بدون مرز بعد از 24 سال افغانستان را ترک کردند ، اين نه تنها از دست طالبان و القاعده بلکه عمدتا ً در اثر ناامنی ای که خود سيستم موجب آنست صورت گرفته و مسئوليت آن مستقيما ً بدوش اداره ناتوان کشور است . ( در سطر بالا به برداشت روزنامه گاردين توجه شود ) . - موجوديت محافظين امريکائی اقای کرزی رئيس جمهور افغانستان و گسترش ساحه فعاليت ناتو و قطعات ( آيساف ) از مرکز به اطراف و اکناف افغانستان بجز از نا امنی ديگر کدام توجيه ای دارد ؟ - در اگست 2004 هنگاميکه حزب متحد ملی ( يکی از شاخه های حزب وطن { حزب دموکراتيک خلق افغانستان } ) راجستر ميشد ، ستره محکمه افغانستان ( ديوان عالی کشور) و وزارت عدليه با عجله و شتابزده گی اعلام داشت که: " اين حزب نه تنها قابل راجستر نيست بلکه رهبران و فعالان آن بايد تعقيب و مورد مجازات قرار گيرند " هرچند قرار اطلاع منابع آگاه بتاريخ 24 حوت 1383 خورشيدی برابر با 14 مارچ 2005( ع) اين حزب از جانب ارگانهای مسئول دولت راجستر و مجوز فعاليت قانونی دريافت کرد ، اما سوال در اينجاست که آيا ديوان عالی و ساير مراجع حق دارند که با پيشداوری های ناشی از جنگ سرد و تمايلات آشکار جهادی شان در مورد يک کتگوری شهروندان کشور چنين پرتکلف و عجولانه قضاوت کنند ؛ اين نوع برخورد آيا مصونيت سياسی را لطمه نمی زند و چالش بزرگ در راه تحقق دمو کراسی و حکومت قانون نمی باشد ؟ - آدم ربائی ها ی کنونی در افغانستان بی سابقه و نهايت وحشتناک است ، کودکان معصوم و زنان گرسنه از جمله قربانيان درجه اول آن محسوب ميشود . کودک ربائی ، زن ربائی وانتقال آنها به خارج به همدستی مافيای پاکستانی و شيخهای عرب به يک پيشه پردرآمد و معمول مبدل شده است . اين عمل نامشروع که در نتيجه آن زنان افغان عفت خود را از دست ميدهند و کودکان بر علاوه آن يک عضو ئی از اعضای بدنش را ازدست ميدهد ، درد آورترين صفحه و کارنا مه اين جانيان را در بر ميگیرد . که در اثر آن همين اکنون بسا خانواده ها در کابل و سایر ولايات کشور دچار سراسيمه گی وتکاليف متعدد روانی شده اند واز آن رنج ميبرند . ارقام و فاکتها در اين رابطه فراوان است ، از آنجمله ؛ طبق يک آمار ارایه شده به وسيله ( يونسف ) اداره مربوط ملل متحد طی چند ماه سال گذشته تنها از ولايت تخار به تعداد ( 50) کودک ربوده شده و بخارج انتقال يافته است . کميسئون حقوق بشر افغانستان در گذارشی گفته است که آنها بيش از (650) حادثه تجاوز جنسی و تخطی از حقوق را تنها طی يک ربع سال ثبت نموده اند . اختطاف سه کارمند ملل متحد شامل دو زن و يک مرد در سال گذشته عيسائی حادثه ای است که به همگان معلوم است و يکبار ديگر جهان را تکان داد ، تداوم همچو حوادث از يکطرف نگرانی های بين المللی را بر انگيخته است و از جابنی برای ملت افغان که در فقر و تنگدستی بی مانند دست و گريبان اند ، نهايت حزن آور وملال انگيز است ؛ چنانچه همين اکنون هيچ خانواده افغان حتا در کابل اميد برگشت مصئون کودکان پسر و دختر شان را از مکاتب ندارند . آيا در کدام نقطه ديگر کره خاکی ما چنين مثالهائی از نا امنی وجود دارد ؟ - يک جهت ديگر قضيه ؛ گذارشگر مجله اکونوميست از انفجاری در يکی از جاده های ولايت لوگر زيرعنوان " رای دهی در کشور سرداران محلی " خبر داده و اضافه ميکند : " دو تروريست قصد داشتند در جاده مين ضد تانک را کار گذاری کنند ، قطعه قطعه شدند و مردم پس از اين حادثه بدون دغدغه خاطر ، همهمه کنان در محل گرد آمده و پوستر های تبليغاتی حامد کرزی را وارسی ميکردند " اين امر ميرساند که تحقق دموکراسی در کشوری مانند افغانستان به چه چالشها ودشواريهائی مواجه است و انتخابات در ميان آتش وخون و نفيرهای جنگ چه معنا خواهد داشت ، بجز زور آزمائی و قدرت طلبی که به هيج وجهه بيانگر امنيت نی ، بلکه ناامنی مشهود است .
وضع نا هنجار و ضعف قوه قضائيه در چنين ناامنی : قضاء ( قوه قضائیه ) منحيث ممثل قانونيت يک رکن مستقل دولت است که تطبيق قانون اساسی و ساير قوانين فرعی را بايد تحت کنترول داشته باشد و بائيست به مرجع آمال همه مردم مبدل گردد ؛ اما با دريغ چنين نيست . قوه قضائيه و عدلی کشور ( ديوان عالی و وزارت عدليه ) ميراث دوره جهاد وحکومت انتقالی است ، که نه نتها تا کنون قادر به اجرای وظايف لايحوی خويش نمی باشد ، بلکه تخطی های حقوق بشر توسط اين دم و دستگاه پرسشهای متعددی را مطرح ميسازد . اينک برخی موارد آن برجسته ومشت نمونه خروار پيشکش ميگردد: - دم و دستگاه ستره محکمه افغانستان ( ديوان عالی کشور ) در رابطه به آتش گشودن يکی از قوماندانان پوليس شهر کابل در برابر محصلين بی دفاع که به بخاطر خواستهای صنفی شان دست به تظاهرات زده بودند و منجر به قتل دو تن شد چه کرد ؟ آيا منسوب بودن اين قوماندان به يکی از تنظيمهای سر قدرت وهم کاسه گی و همرزمی شان با مسئولين ديوان عالی مانع اين کار نه شد ؟ آيا قوه قضائيه و عدلی عاملين حادثه را مورد بارپرس قرارداد ، يا اين یک اشتباه " بردران جهادی " مانند ساير جنايات شان بدون بازخواست ميماند ؟ - همچنان صدها قتل و تجاوزديگر مانند قتل داکتر عبدالرحمن وزير هوانوردی ملکی ، قتل حاجی قدير معاون رئيس دولت ، کشته شدن مرموز جمعه محمد محمدی در اثر سانحه هوائی ، قتل چندين نفر از تجارملی وشخصيتهای فرهنگی و سياسی و همچنان سئو قصد های ناکام به جان يک عده از فعالان سياسی منجمله خانم ثريا پريکا رئيس شورای سراسری زنان افغانستان و دهها ی ديگر تا کنون مکتوم مانده است ، دليل عمده آن همانا دست داشتن جهادی ها به چنين اعمال است که قوه قضائيه را اجازه نمی دهد پا از گليم فراتر نهد . ورنه وضع محدويت به نشرات رسانه ها ، قدغن پخش آواز زن از راديو و تلويزيون و جلو گيری ساير آزادی های مشروع و مصرع در قانون اساسی به شدت و حدت زايد الو صفی ادامه دارد ، که ميتوان حد اقل از استعفای دو تن از روشنفکران ليبرال هريک عبدالحميد مبارز معين نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اعظم رهنورد زرياب مشاور وزارت مذکور ياد آور شد که در ضديت با همچو فشارها صورت گرفته است . - آ يا قوه قضائيه گاهی در رابطه به تهديد و تعقيب ژورنالستان و گذارشگران مسايل حقوق بشر که از اعمال جنايت بار جنگ سالاران گذارش ميدهند و يک عده آنها بدون مجوز قانونی به زندان افگنده ميشوند ، کسی و يا مسئولی را مورد بازپرس قرار داده است ؟ - اختطاف زنان يک نقطه ننگ و عطف است ، که بادريغ يکی از ميراثهای شرم آور دوران " جهاد مقدس " است ، نامردانی که اين عمل شنيع و " گناه کبيره " را مرتکب ميشوند خوب ميدانند که خانواده با غيرت افغان در برابر آن چنان ناتوان ميگردد که بدون دغدغه و جنجال تن به هريک از مطالبات پولی ، مالی وحتا سياسی آنها ميدهد ، وو اقعا ً نزد افغانهای با غيرت گروکان گيری ناموسش نقطه ضعف و ناخن افگار است . بااينهمه عواقب آن ؛ اختطاف زنان بسيار صورت ميگيرد که بنابر چنين کلتور عالی افغانی اکثر خانواده ها نمی خواهند به مطبوعات کشانيده شود و چون زهر مار می نوشند ولی آه شان را کسی نمی شنود ، بانهم مطبوعات راپورهای زيادی در رابطه به اختطاف زنان را منتشر ميسازد . اختطاف يک خانم آلمانی کارمند يک موسسه کمک رسانی بين المللی در منطقه پغمان که تحت سيادت ( سياف ) قرار دارد توجه جهانيان را بخود جلب کرد ؛ پس از آنکه به زن تجاوز صورت گرفت وتمام پول وواسطه نقليه اش به غارت رفت ، آنگاه رها شد . آيا قوه قضائيه کدام برادر جهادی را مرتکب اين جنايت دانست و محاکمه کرد ؟ - دهها و صدها موارد سوال بر انگيز ديگر مانند کشت ، زرع ، توليد و قاچاق علنی و آشکارای مواد مخدر به وسيله مجاهدين ، قوماندانان و رهبران شان و همچنان استخراج غيرفنی و صدور غير قانونی احجار قيمتی و گرانبها که ملکيت عامه است توسط اينها طی سالهای متمادی ادامه دارد ، ولی کجاست عدل و انصاف که حد اقل يک بار از اين غارت گران سوال کند ، که اين همه دارائی ملت است و تنها دولت حق دارد تا از معادن به نفع عامه و تقويه در آمد ملی استفاده نمايد . هرگاه سيستم عدلی و قضاء کشور با غارت گران دست نميداشت حتما ً به برر سی چنين قضايا که در آن تامين منافع ملی مطرح است اقدام ميکرد .
وضع اقليت اسماعيليه های افغانستان : اسماعيليه ها در قرن 18 از بدنه اصلی مسلمان شيعه بريدند وطی همين سالها در افغانستان مسکن گزين شدند ، جامعه اسماعيليه ها ی افغانستان که در دوران طالبان دسته دسته و گروه گروه قتل عام شدند ، در تحت حکومت جديد نيز مورد اذيت و شکنجه مضاعف قرار گرفتند . گروه سر اقتدار سياف وهابی که در ضديت با اينها قرار دارد هنوزهم از غارت چور وچپاول ، تجاوز وصدها تعدی ديگر در حق اين اقليت مستضعف دريغ نمی ورزد . اين در حاليست که هنوز زخمها وداغهای طالبان در وجود شان التيام نيافته است . اسماعيليه ها در يک حمله طالبان وهابی به دره کيان 4000 کشته دادند و 160 خانه شان ويران شد . علی مدد يکتن از بازمانده گان اين قربانی به خبر نگار بی بی سی گفته است : حالا من بايد برای 19 نفر نان تهيه کنم ، زيرا پسران و داماد مرا طالبان کشتند و کودکان و صغيره های شان بدوش من مانده اند . يکتن ديگر بنام سعيد قبادی ميگويد : آنها مرا وادار ساختند تا ماهانه معادل 1800 دالر امريکائی به پردازم و همچنان 50 نفر رزمی شان را اعاشه و اباته کنم . اين است گوشه ای از حقايق تلخ زنده گی يک اقليت مذهبی در افغانستان معاصر .
وضع اقليت اهل هنود افغانستان : هندو ها و سکها که يگانه اقليت دينی افغانستان اند و در طول بود وباش شان دراين کشور نقش نهايت فعال و موثر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سياسی را دوشادوش ساير شهروندان اين سرزمين ايفا داشته اند و از احترام عميق در بين همه لايه های مردم برخوردار اند ؛ با دريغ که تحت حاکميت مجاهدين ، طالبان و تا کنون تحت فشار قرار دارند و با ايشان با عصبيت دينی برخورد ميشود ؛ چنانچه هنوزهم کودکان اهل هنود مجال آنرا نيافته اند تا دوشادوش ساير شهروندان در مکاتب رسمی شامل شوند و تنها در درمسالهای شان به تعليم غير رسمی می پردازند . نفوس هندوها در زمان حکومت جمهوری افغانستان به 200000 ميرسيد و اکنون به چند هزار کاهش يافته است، زيرا يک دهه قبل هزاران تن هندو مجبور به ترک خانه و کاشانه شان شدند .
ادعا های امن بودن افغانستان : مقامات هالندی بخصوص مسئولين وزارت امور مهاجرت وخارجی ها از آقايون کوهن تا ناوين وخانم فردونگ همه و همه در اوضاع و احوال گوناگون سعی و تلاش نموده اند ، تا بر مبنای برداشتهای من در آوردی ودور از واقعيت تحت عناوين مختلف افغانستان را امن بخوانند و پاليسی بازگردانيدن افغانهارا عملی سازند . آنان با تعين ضرب الاجل ها که معمولا اواسط ماهای دسمبر هرسال را در بر ميگرفت ، بنابر دلایل گوناگون؛ هوشدار ها و آگاهی هائی را پخش و سراسيمه گی های را باعث ميشدند . اين ادعا ها چگونه بودند : 1 ) يکبار بر مبنای گذارش ماه اگست 2002 وزارت خارجه هالند وضع امنيتی افغانستان به استثنای برخی نقاط سمت شمال کاملاً امن خوانده شد و تاکيد بعمل آمد که افغانها ميتوانند دوباره به کشور شان بازگشت نمايند . اين ادعا هنوز به کرسی نه نشسته بود که صدای کوفی عنان سر منشی سازمان ملل متحد طنين انداخت و گفت : تا تامين امنيت در افغانستان راه طولانی پيشروست . اين اظهارات بلاوقفه از جانب گروه بين المللی بحران و سازمانهای مدافع حقوق بشر تائيد شد . در هالند چنان است که در همه موارد فقط حرف منابع خودشان معتبر است و به برداشتها و تحليل های جامعه بين المللی تا جائيکه منافع شان مطرح نباشد ، وقعی نميگذارند ؛ بنابران ناگزير به آخرين گدارش وزارت امور خارجه ها لند که در ماه می 2004 اصدار يافته اشاره کرد که در رابطه به نا امنی افغانستان چنين ميگويد : "در وضع کنونی مصئونيت اعضای سابق حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( کمونيستهای سابق ) و کارمندان سابق خ . ا . د ، و . ا . د و ساير نظاميان عاليرتبه و کليدی حاکميت دکتور نجيب الله تضمين نميباشد . " واقعا ً همين اکنون در هيچ يک از نقا ط کشور چنين افغانها مصئون نمی باشند . مجاهدين در دولت حضور دارند ، دستگاه جهادی فعال است ، در محلات قوماندانهای جهادی عملا ً به قدرت تکيه زده اند ، مخالفين دولت ( طالبان و حزب اسلامی گلبدين حکمتيار ) که در جنوب نفوذ بيشتر دارند ، همچنان از جمله مخالفان درجه اين کتگوری افغانها ميبا شند . 2 ) گاهی هم بعد از مسافرتهای کاری آقای رويود ليوبيرس کميشنر پيشين ملل متحد در امور مها جرين از افغانستان اظهار بعمل آمده است تا افغانهای مقيم اروپا دوباره به وطن شان بر گردند ، اما ايشان متفقا ً با کميسئون اروپائی در اجلاس مورخ 16 فبروری 2005 بروکسل که در رابطه به تعين سرنوشت پناهنده گان افغان در ايران و پاکستان و کشورهای صنعتی عنوان شده بود نتيجه گيری کردند ؛ که با پايان يافتن برنامه بازگشت اختياری ( داوطلبانه )، پناهنده های باقيمانده مجال آنرا خواهند يافت تا بطور موءقت يا دائمی در کشورهای ميزبان باقی بمانند . 3 ) زمانی گفته شده بود که اتحاديه اروپائی ، خاصتا ً کشورهای فرانسه ، انگلستان و دنمارک تاکيداتی در مورد بازگردانيدن افغانها داشته و گويا اقداماتی را رويدست گرفته اند . همچنان از آمادگی های اداره بين المللی مهاجرت و عودت 6/1 مليون افغان از ايران و پاکستان بمثابه فاکتها و زمينه های بازگشت افغانها ياد آوری و چون دلايل قوی به رخ کشيده ميشد ؛ اما : حالا که بتاريخ 29 مارچ 2005 دولت دنمارک با نيت بشردوستانه و انسانی طبق روحيه کنوانسيئون ژنيو به تعداد 3100 افغان بدون سرنوشت را حق پناهنده گی داده است ، وبا عطوفت و شکيبائی عمل نموده است ، پاسخ و برخورد دولت هالند چگونه خواهد بود ، افغانها که ملت سخت زجر ديده و آواره اند ، چشم اميد دارند تا مقامات اين کشور در پاليسیهای سختگيرانه شان در مورد افغانها مانند دنمارک خاتمه دهند ! ! انگلستان کشور ديگری که هالند از آن منيحث الگو ياد آور شده است و همچنان کشور آلمان چند روز قبل گفته اند : که افغانستان برای بازگشت ( خلقی ها و پرچمی ها ) يعنی اعضای سابق حزب دمو کراتيک خلق مساعد نيست . اين نتيجه گيری ها ميرساند که ساير کشورهای اروپائی در حل مساله پناهنده گان افغان پيش گام تر از هالند ميباشند . آنچه مربوط به آماده گی اداره جهانی مها جرت ميگردد ، بايد روشن ساخت که اين موءسسه يک نهاد خدماتی وکمک رسان در سطح جهان ميباشد که خصلتا ً در هر گونه شرايط برای فراهم آوری تسهيلات با زگشت پناهنده گان کشور های مختلف آماده گيهای لازم را ميداشته باشد . همچنان مثال برگشت 6/1 ميليون افغان ؛ ايا ميدانند که آ ين بازگشتی ها درچه وضع رقت بار و اسف انگيز قرار دارند . انها از چگگ گريخته و به زير ناوه نشسته اند ، خيمه های آنجائی شان حداقل سبب مرگ و مير کودکان و سالخورده گان آنها نميشد ، در حاليکه عودت کننده گان افغان تنها در زمستان گذشته در کنار جاده های کابل ( پايتخت کشور و محل عقد قراردارهای مليارد دالری قرن و شهر يکه هر روز يک مقام غربی نه کمتر از روسای حکومات ، معاونان و وزرای ارشد و پر سروصدای شان از آن بازديد می کنند وبه فهرست قهرمانان فتح کابل می افزايند ) دهها کودک و کهن سال عودت کننده نسبت سرمای شديد ، تنگدستی و فقر جان گداز جان های شرين شان را از دست دادند . مرحبا به اين امنيت ،اين رفائيت و اين دموکراسی !!!
رد مدلل و صريح تر ادعا های امن بودن افغانستان : مروری بر اوضاع جاری کشور که تذکار يافت و مشاهده واکنش های بعدی مراجع وکشورهای يادشده همه وهمه ، ادعا های امن بودن افغانستان را که طی برخی گذارشهای وزارت امور خارجه هالند و يا اظهارات مصلحتی و کوتاه مدت کميشنر عالی ملل متحد در امور مها جرين ارايه شده با قاطعيت رد نموده و بدان نقطه پايان ميگذارد ! چگونه کشور امن پنداشته ميشود که قوای آيساف توسعه می يابد ؟ چگونه ادعای امن بودن ميشود که مصئونيت سياسی در سطوح بالا وجود ندارد ؟ و سئو قصد عليه رئيس دولت باعث تعويض گروه امنيتی موصوف وسپردن ان به نيروهای امريکائی ميگردد ؟؟ افغانستان زمانی باید امن خوانده شود که قوای خارجی اين کشور را ترک وامنيت کشور بدست خود افغانها سپرده شود ؛ واين هنگامی ميسر است که قانون اساسی و ساير نهادهای حقوقی مدنی و قضائی در کشور مسلط و حاکميت قانون جاگزين تفنگ سالاری گردد ، در نتيجه مصئونيت سياسی و فردی توسط احکام قانون تضمين گردد. و اين دومی زمانی ممکن است که پارلمان و نهادهای کنترول کننده اپوزيسونی توانائی آنرا داشته باشد که به انحرافات از قانون پاسخ دهد . در غير آن هر نوع ادعا های امن بودن افغانستان تخيلی بيش نخواهد بود . اينکه برخی مقام های هالندی و يا مسئولين اتحاد يه اروپائی تمايل به با زگشت افغانها دارند ، اين را ميتوان نوعی از پاليسی دانست که طی آن ميخواهند به مردم اروپا وانمود سازند که بعد از جابجائی نيروهای آيساف و ناتو اينک وضع افغانستان بهبود يافته و گويا ( خير خيريت است ) وما در تحقق برنامه های خود چنين دستاوردهای داريم ، در حاليکه وا قعيت را خود آقايون و مردم جهان بخوبی ميدانند. آنچه ( عيان است چه ضرورت به بيان است ) .
مطالبات از دولت ها لند : 1) از باز گردانيدن پناهنده گان افغان در ها لند بنابر نا امنی و عدم مصئونيت سياسی در افغانستان جلو گيری بعمل آيد ، به افغانها مجال داده شود تا مطابق معيارهای بين المللی در بازسازی و احيای مجدد کشورشان سهم داوطلبانه خود را ايفاء دارند. 2) در تعين سرنوشت آنعده پناهنده گان افغان که ازسالهای متمادی بدينسو در کمپها تحت عناوين گوناگون در حالت بلا تکليفی بسر برده و با انواع مصائب روحی وجسمی دست و پا ميزنند ؛ مطابق روحيه کنوانسيئون ژنيو اقدام لازم بعمل آيد وبه ياس و نا اميدی آنها خاتمه داده شود. 3) آنعده از خانواده های افغان که در نتيجه پاليسی های ضد پناهنده گی دولت هالند ، اکنون دوسيه های شان بسته شده واز کمپ ها وخانه های رهايشی به جاده ها رها شده اند ، هرچه زود تر و آبرومندانه تحت چتر حمايوی قرارداده شوند و منحيث انسان به حقوق اوليه شان که عبارت از تامين مسکن ، اعاشه - اباته و خدمات پزشکی است نايل آيند .
فراخوان به جامعه هالند : برخی تصاميم و فيصله ها مبنی بر بازگردانيدن پناهنده گان افغان که ناشی از عقده های دوران جنگ سرد ودر عين حال ثمره تناقضات سياسی جامعه هالند ميباشد ، عواقب نهايت ناگوار را در قبال خواهد داشت ؛ چنين طرز برخورد نه تنها خلاف روحيه کنوانسيئون ژنيو است ، بلکه در تناقض صريح با منافع و مصالح ملی دولت هالند نيز قرار داشته و به اتوريته و پرستيز کشور دمو کرات هالند لطمه جدی وارد مينمايد . چه اين کشور نه تنها در پروسه بازسازی واحيای مجدد افغانستان و اعاده صلح و استقرار در اين کشور سهم فعال دارد ، بلکه در اوضاع واحوال مختلف سياسی در مورد افغانستان حايز سياست غير فعال نبوده است . بنابرآن غير منصفانه خواهد بود تا آنهائی را که قربانی (( بازی بزرگ سياسی )) در سطح بين المللی شده اند ، بدون سرنوشت رها کرد وکتله عظيم از افغانان را به پرتگاه مرگ ونابودی مواجه ساخت . يقين وباور کامل وجود دارد که عقل سليم وقلب مهربان هرهالندی خواهان آن نيست که فاجعه بشری در افغانستان تکرار شود . افغانها خاصتا ً قشر روشنفکر آن آماده اند تا بافراهم آوری زمينه ها و شرايط جهانی و برسميت شناختن تابعيت دوگانه وساير تضمينات قابل اعتبار در پروسه نوسازی کشور سهم فعال گرفته و پس از چشيدن سالها تلخی روان فرسای مهاجرت بادلگرمی وخون سردی در اعمار آينده افغانستان نقش خويش را ايفا دارند .اما در وضع کنونی که شاخه ای ديگری از نيروهای جهادی با فرهنگ طالبی در قدرت سهيم اند و روشنفکران در مخالفت به همين نيروها وطن را ترک نموده اند چگونه ميتوان بدون در نظرداشت جوانب قضيه و خطرات احتمالی ناشی ازآن به بازگشت کتلوی آنها در جائيکه هيچگونه مصونيت سياسی وجود ندارد و به دگر انديشان مجال تنفس داده نميشود مبادرت بعمل آورد. اميد است با ارايه فاکتها و حقايق بالا مقامهای مسئول هالندی و حاصتا ً مردم دموکرات و انسان دوست هالند که در حمايت از حقوق و آزادی های بشری شهرت جهانی دارند به حقايق وضعيت عينی کشور جنگ زده افغانستان پی برده و ادعای (( امن بودن افغانستان )) را تحت سوال قرار داده و جائی برای چنين ادعاهای ميان تهی باقی نمانده باشد .
April 9th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات